القوانين الجديدة لشراء العقارات من قبل الأجانب في شمال قبرص (2025)

🏠 القوانين الجديدة لشراء العقارات من قبل الأجانب في شمال قبرص (2025)

وفقاً للمرسوم بقانون رقم 19/2025، تم تعديل القوانين المتعلقة بامتلاك الأجانب للعقارات في شمال قبرص بشكل كبير. تتضمن التعديلات خفض الحد الأدنى للاستثمار، وتحديد عدد العقارات الممكن تملكها، ووضع قواعد أوضح للضرائب والتصاريح.

🔑 أبرز التغييرات

خفض شرط الحد الأدنى للاستثمار من 20 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو
الحد الأقصى لمساحة الأرض 1338 م² مع منزل واحد لا يزال قائماً
أيضاً شرط 3300 م² مع منزل واحد لا يزال قائماً
الأجانب يمكنهم شراء حتى 3 شقق سكنية
المواطنون الأتراك يمكنهم شراء حتى 6 شقق سكنية
في المشاريع السكنية، يمكن للأجانب شراء منزلين مستقلين
ويمكن للمواطنين الأتراك شراء 3 منازل مستقلة

يجب إتمام نقل الملكية خلال سنة واحدة من تاريخ الحصول على إذن مجلس الوزراء، أو يتم إلغاء الإذن. في حال الدفع بالتقسيط، تبدأ المدة من تاريخ سداد آخر دفعة.

📅 المهل القانونية والالتزامات

يجب دفع ضرائب البيع خلال 75 يوم عمل (كانت سابقًا 60 يومًا)
في حال عدم الدفع، لن تقدم البلدية أو شركة الكهرباء أي خدمات
يجب اعتماد المشاريع الحالية خلال سنتين

🏗 الشركات المشتركة وشهادات المقاولين

يمكن للأشخاص من أصل تركي تأسيس شركة مشتركة مع مواطن قبرصي بنسبة 51% ومواطن تركي بنسبة 49%. يجب أن تمتلك الشركة رخصة مقاول وشهادة من مجلس الوزراء لتتمكن من شراء العقارات.

في حال تم شراء أكثر من الحد المسموح به، سيتم إصدار صك إيجار لمدة 10 سنوات بموجب القانون الجديد.

💰 الضرائب

للأجانب: 9%
للمواطنين الأتراك: 6%، 8%، 9% حسب نوع العقار

📜 التعريفات القانونية

الكيان القانوني الأجنبي: شركات يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها أجانب
الاستثمار: لا يقل عن 10 ملايين يورو في مجالات مثل السياحة، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، إلخ.

🧱 تصاريح البناء ونقل الملكية

يجب على الأجانب الحصول على تصاريح تخطيط وبناء خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بالقانون
إذا لم يكن هناك سند ملكية مستقل، يجب إصدار التصاريح قبل البيع
يجب تسجيل العقود الموقعة قبل القانون خلال 36 شهراً
إذا تعذر النقل، يجب التبرير خلال 34 شهراً، ويتم النقل خلال 36 شهراً

📑 العقوبات والعقود غير القانونية

في حالة شراء أكثر من المسموح: 1% ضريبة، وإذا لم يتم الإبلاغ: 3% غرامة
العقود غير الرسمية باسم مواطن محلي غير صالحة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها رسميًا

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي القوانين السابقة رقم 52/2008 و39/2024.

💬 وجهة نظرنا: لماذا تغير القانون وما تأثيره على السوق العقاري؟

نرى أن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتنظيم السوق العقاري بشكل أكثر شفافية واحترافية. خفض شرط الاستثمار إلى 10 ملايين يورو يعني أن السوق أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين متوسطين الحجم، مع ضمان التوازن بين مصلحة الأجانب والمجتمع المحلي.

أسباب التعديل: